المملكة تخطط لطرح إنتاج 1950 ميجاواط في الطاقة الشمسية

المملكة تخطط لطرح إنتاج 1950 ميجاواط في الطاقة الشمسية

إبراهيم المشعل – الأحساء

كشف تقرير متخصص عن تخطيط المملكة لطرح مناقصة في عام 2018 لتوليد 300 ميجاواط لزيادة حجم الطاقة الشمسية المولدة في المملكة، ليتبعها مناقصات أخرى لإنتاج 900 ميجاواط في عام 2019، و750 ميجاواط في عام 2020.

وأظهر التقرير الذي أعدته شركة إرنست ويونغ (EY) مؤخرًا، تحت عنوان «صفقات وتوجهات الطاقة: نظرة على 2016 وتوقعات 2017»، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة شهدت نشاطا متزايدًا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خلال عام 2016 بعد فترة طويلة من التباطؤ، لافتًا إلى أن الفرص الأقرب تكمن في مجال الإنتاج في سلسلة القيمة، سواء في قطاع الكهرباء أو الماء.

وأكد التقرير التزام حكومات في الشرق الأوسط بتنفيذ إصلاحات في قطاع الطاقة، وقد اتخذت بالفعل إجراءات تكتيكية للحد من استهلاك الطاقة، ففي المملكة تعتزم الحكومة خفض دعمها للكهرباء والمياه بنحو 53 مليار دولار بحلول عام 2020، كما لديها خطط أخرى لفصل الشركة السعودية للكهرباء والتي تهيمن عليها الحكومة، وصولا إلى الخصخصة في نهاية المطاف.

كما اكد التقرير استمرار الأنشطة الخضراء في الهيمنة على الصفقات في قطاع الطاقة والمرافق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع استحواذها على استثمارات بقيمة 8.7 مليار دولار خلال العام الماضي (بناء على القيم المصرح عنها)، مبينا أن فرص زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف أنشطة سلسلة القيمة للطاقة والمرافق تبدو واعدة ومهمة للمستثمرين المحليين والدوليين، سواء على شكل تمويل شركات أو مشاريع.

وفي تعليقه على هذا التقرير، قال ديفيد لويد، رئيس قسم صفقات المرافق والطاقة في الشرق الأوسط لدى EY: لقد شهدنا في عام 2016 التطبيق الناجح والمتواصل لنموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP) للحصول على قدرة توليد جديدة سواء للطاقة التقليدية أو المتجددة، وهو ما يشير إلى وتيرة ونطاق دخول مشاريع ناجحة إلى السوق في المنطقة. وسيكون التركيز في عام 2017 كبيرا على برنامج الطاقة المتجددة في المملكة، بعد أن تم إطلاق هذا البرنامج من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مع فرص استثمارية محتملة من تفكيك الشركة السعودية للكهرباء، لتتوزع على أربع شركات متخصصة بتوليد الطاقة.

وأضاف ديفيد قائلا: نحن نرى نية واضحة للتحرك بشكل سريع نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف أنشطة سلسلة القيمة للطاقة والمرافق. وسيؤدي هذا إلى خلق فرص مهمة للمستثمرين المحليين والدوليين، سواء على شكل تمويل شركات أو مشاريع. ونحن نعتقد حاليا أن الفرص الأقرب تكمن في مجال الإنتاج في سلسلة القيمة، سواء في قطاع الكهرباء أو الماء، على الرغم من أننا لا نرى فرصا محتملة على المدى المتوسط في مجال النقل والتوزيع ولا حتى التجزئة.

خبر من جريدة اليوم السعودية

اترك تعليقاً